أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بحرمان النائبتين البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور، المنتميتين إلى حركة "إيرا"، من حقوقهما السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، مع تخفيف العقوبة السجنية الصادرة بحقهما من أربع سنوات إلى سنتين نافذتين.
وقال فريق الدفاع عن النائبتين إنه قاطع جلسة النطق بالحكم، بعد أن أعلن في وقت سابق مقاطعة جميع جلسات المحاكمة، احتجاجا على سير الإجراءات.
وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد أصدرت في مايو الماضي حكما ابتدائيا بإدانة النائبتين، قضى بسجنهما أربع سنوات نافذة، مع حذف جميع التسجيلات المنشورة على صفحتيهما، ومصادرة الهواتف والوسائط الإلكترونية المستخدمة في الأفعال محل الإدانة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق الحسابات والصفحات التي استخدمت في النشر.
وأحالت النيابة العامة النائبتين إلى السجن وفق مسطرة التلبس، ووجهت إليهما تهما شملت المساس بالرموز الوطنية عبر وسائل التواصل الرقمي، ونشر عبارات عنصرية بهدف المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية، إضافة إلى التهديد والافتراء، والدعوة إلى التجمهر للإخلال بالأمن العمومي، والسب والشتم، والتحريض على العنف.
وتنتمي مريم الشيخ جينك وقامو عاشور إلى حركة "إيرا"، وقد دخلتا البرلمان عبر حزب الصواب، فيما يأتي الحكم الاستئنافي بعد نحو شهرين من صدور الحكم الابتدائي في القضية.