قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها، الأربعاء، إنّ قوات الأمن الموريتانية ارتكبت خلال السنوات الخمس الماضية "انتهاكات جسيمة" لحقوق مهاجرين وطالبي لجوء، من بينها التعذيب والاغتصاب، بحسب تقرير لـ "وكالة الصحافة الفرنسية".
وأضافت المنظمة غير الحكومية، أنّ القمع وانتهاكات الحقوق " تفاقما بسبب استمرار الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في إسناد إدارة الهجرة إلى موريتانيا بأساليب، شملت دعم سلطات ضبط الحدود والهجرة".
ووثّق التقرير المؤلّف من 142 صفحة، انتهاكات ارتكبتها الشرطة الموريتانية وخفر السواحل، والبحرية والدرك والجيش أثناء مراقبة الحدود والهجرة، بين عام 2020 وأوائل عام 2025.
وأفاد التقرير بأنّ معظم الضحايا «من غرب أفريقيا ووسطها»، موضحاً أنّهم «كانوا يحاولون غالباً مغادرة البلاد أو العبور منها».
من جهتها، قالت لورين سيبرت، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في «هيومن رايتس ووتش»: «لسنوات عدة اتبعت السلطات الموريتانية نهجاً تعسفياً في ضبط الهجرة، وهو نهج شائع للأسف في مختلف أنحاء شمال أفريقيا، وذلك من خلال انتهاك حقوق المهاجرين الأفارقة، القادمين من مناطق أخرى».
ووفق التقرير فهذه الانتهاكات تشمل " التعذيب، والاغتصاب والتحرش الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، والمعاملة العنصرية والابتزاز والسرقة، والطرد التعسفي والجماعي".
هيومن رايتس ووتش أشارت إلى أنّ " الخطوات والالتزامات الأخيرة من جانب الحكومة الموريتانية قد تحسّن حماية المهاجرين وحقوقهم".
مشددة على أنّه ينبغي على الاتحاد الأوروبي وإسبانيا " ضمان إيلاء أولوية للحقوق، وإنقاذ الأرواح في تعاونهما مع موريتانيا في مجال الهجرة".
وتابعت هيومن رايتس ووتش أنّ الحكومة الموريتانية رفضت اتهامات عدّة، وردت في التقرير، في حين أكد الاتحاد الأوروبي أنّ شراكته مع موريتانيا راسخة في احترام الحقوق.
تأتي هذه الانتقادات وهذا التحامل أياما قليلة من تأكيد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن موريتانيا اختارت بمحض إرادتها أن تجعل من أرضها ملجأً آمناً للاجئين الأفارقة، ولم تغلق بابها انسجاما مع قيم التضامن الأفريقي والأخوة الإنسانية.
وينظر الكثيرون لتقارير المنظمة الغربية المتعلقة بحقوق الإنسان أنها مسيسة وموجهة ولا تخدم الحقيقة..