تمتلك موريتانيا ثروة حيوانية كبيرة تعتبر من أبرز ركائز الاقتصاد الوطني إذ تساهم بنسبة كبيرة في تعزيز الناتج الإجمالي المحلي، كما تلعب دورا محوريا في امتصاص البطالة وخلق ديناميكية كبيرة في مجال التنمية المركزية والتطور الاقتصادي.
ويبلغ العدد الإجمالي لهذه الثروة التي تتوزع على مختلف الولايات الداخلية حسب آخر إحصاء قامت به الوزارة خلال العام الجاري، ما مجموعه 39 مليونا و339 ألفا و913 رأسا من مختلف الأصناف من ضمنها 2.001.277 رأسا من الإبل، و6.147.368 رأسا من البقر، و13.915.459 رأسا من الضأن، و7.275.809 رأسا من الماعز.
ولتسليط الضوء على واقع هذه القطاع الهام ودوره في مجال التنمية المحلية والإجراءات المقام بها لتعزيز هذا الدور أجرت الوكالة الموريتانية للأنباء مقابلة مع الدكتور محمد ولد باب ولد كيه، مدير المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي بوزارة التنمية الحيوانية، أوضح فيها أن سنة 2021، تميزت بخطاب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد الشيخ الغزواني، التاريخي في مدينة تمبدغه الذي أكد فيه أن الثروة الحيوانية هي العمود الفقري لاقتصادنا الوطني، مشيرا إلى أن الخطاب أسس لعهد جديد من الاهتمام والرعاية غير المسبوقة بقطاع الثروة الحيوانية الذي يشكل رافدا من روافد التنمية المحلية.
وأضاف أن هذا الخطاب كان له صدى إيجابي لدفع القطاع نحو آفاق واعدة تمهيدا لدمجه في الاقتصاد الوطني والعالمي، مشيرا إلى أن العناية التي حظي بها القطاع مكنت من إنشاء مؤسستين وطنيتين هما شركة المنتجات الحيوانية، والمكتب الوطني لبحوث الثروة الحيوانية.
ونبّه إلى أن خطاب رئيس الجمهورية في تمبدغه فتح الباب واسعا أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في هذا القطاع الهام الذي يوفر مجالات متعددة كالألبان ومشتقاتها، واللحوم الحمراء، والجلود، والصوف … إلى غير ذلك، مبرز أن الاستثمار في هذه المجالات يساهم في تعزيز التنمية المحلية في مختلف ولايات الوطن وخلق فرص للتشغيل، وتعزيز السيادة الغذائية.
وقال إن العديد من المستثمرين قاموا بتمويل بعض المشاريع في القطاع خاصة في مجال في قطاع الدواجن حيث مكنت هذه التمويلات بلادنا من تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 80% في مجال البيض و50% من الاحتياجات الوطنية من الدواجن، مشيرا إلى أن هذه الخطوات ساهمت في مكافحة الفقر وامتصاص البطالة وتوفير الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء المنعقد في مدينة النعمة لتشجيع المستثمرين والتي من ضمنها إعفاؤهم من الضرائب ستساعد في خلق مناخ ملائم للاستثمار، وتعزيز التنمية المحلية، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.وذكر بوجود تسع شركات وطنية تستثمر حاليا في مجال الألبان، مما ساهم في انخفاض كمية الألبان المستوردة، والاعتماد على إنتاج الشركات الوطنية المحلية بنسبة %40.
وقال إن الحكومة تعمل على تحقيق الهدف الذي تم تحديده والمتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الألبان والدواجن والبيض خلال سنة 2027، مستعرضا بعض الإجراءات التي تم القيام بها في هذا المجال والتي من ضمنها خلق الظروف المناسبة لتعزيز الاستثمارات في القطاع، والقضاء على نسبة 80% من الأمراض التي تصيب الحيوانات، وتكوين العديد من المنمين على أساليب حماية المراعي ومكافحة الحرائق.
وأوضح أن من ضمن الإجراءات التي تم القيام بها لتعزيز أداء القطاع اعتماد بيطريين يتميزون بالكفاءة اللازمة لمعرفة الأمراض الأوبئة التي تصيب الحيوانات، مع توفير مختبر عصري وأنواع من الأدوية البيطرية الخاصة، مشير إلى أن الوزارة تتوفر على شعبة لزراعة الأعلاف مازالت في بدايتها إلا أنها حققت مع ذلك بعض التقدم.
وأضاف مدير المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي بوزارة التنمية الحيوانية، أن الدولة عملت بالتعاون مع بعض الشركاء على تنفيذ برنامج لتكوين منتجي الألبان في الحوض الشرقي على زراعة الأعلاف مما انعكس بشكل إيجابي على زيادة إنتاج الألبان المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى إدخال بعض التحسينات التي ساهمت هي الأخرى في زيادة كمية الألبان التي تنتجها البقرة من 50% إلى 80%.
وقال إن مصنع النعمة للألبان تمت إعادة تشغيله وبدأ في إنتاج الألبان المبسترة وطويلة المدة بالتعاون مع المنمين المحليين، كما تم الاتفاق مع شريك دولي لإنشاء مسلخ حديث في نواكشوط مما سيساهم في تعزيز جودة اللحوم وتحسين آليات نقلها وفتح الباب أمام تصديرها.
وأشار إلى وجود برنامج تحسيسي لإبراز أهمية زراعة الأعلاف التي ستزيد من الانتاج سواء على مستوى الألبان أو اللحوم، مشيرا إلى أنه تم تكوين ما يزيد على 500 من المنمين على طرق تسيير المراعي والقطعان بطريقة تحافظ على البيئة وصحة الحيوان والمردود الاقتصادي.
وذكر بوضع خطة لتطوير القطاع قائمة على رؤية اقتصادية جديدة تعتمد على المردود الاقتصادي، معزَّزة ببرامج واضحة المعالم والأهداف، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت تنفذ برنامج جديد يعطي أهمية خاصة للمواطن عبر تخفيض أسعار المواد الأساسية بما في ذلك الدواجن والبيض واللحوم الحمراء.
وقال إن الهدف من كل هذه السياسات هو تطوير الثروة الحيوانية وتحسين أوضاع المواطنين والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل في هذا القطاع وتقريب خدماته من المواطن.
وأضاف أن هذه السياسات تم في إطارها حفر العديد من الآبار لدعم المنمين، وتوفير صيدليات أدوية الحيوان على عموم التراب الوطني بأسعار مخفضة تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الإطار.