أكد المدير العام للعقارات والتسجيل، بيده ولد اسغير، أن الدولة شرعت في تنفيذ إصلاح مؤسسي شامل لقطاع العقارات، من خلال إنشاء إدارة موحدة ومختصة، بعد أن كانت المهام موزعة بين عدة جهات، معتبراً أن هذا التوجه يمثل خطوة محورية نحو تحسين تنظيم المجال العقاري وتعزيز الحكامة.
وأوضح ولد اسغير أن عمليات الهدم التي نُفذت مؤخراً تندرج ضمن التطبيق الصارم للمساطر القانونية، نافياً وجود أي تجاوزات إجرائية، مشيراً إلى أن التدخلات استهدفت مناطق مصنفة عشوائية لا تتوفر على وثائق ملكية قانونية ولا تخضع لمخططات عمرانية مصادق عليها، وتهدف إلى فرض النظام وحماية المجال الحضري.
وأضاف أن نطاق التدخلات لم يقتصر على المواطنين فقط، بل شمل أيضاً المقاولين والعمال المتورطين في البناء غير المرخص، مؤكداً أن كل من يثبت تورطه في مخالفة القوانين سيخضع للإجراءات القانونية، بما في ذلك الغرامات والمتابعات القضائية عند الاقتضاء.
وشدد المدير العام على أن الدولة، رغم التمسك بتطبيق القانون والتصدي للبناء العشوائي، تعتمد مقاربة اجتماعية موازية تراعي أوضاع الفئات الهشة والظروف المعيشية للمواطنين.
وأشار إلى أن هذه المقاربة تتجسد من خلال برامج دعم ومواكبة اجتماعية، من بينها تخصيص قطع أرضية أو توفير بدائل سكنية لبعض المتضررين وفق معايير محددة، بهدف الحد من الآثار الاجتماعية للتدخلات وضمان معالجة منصفة للحالات المعنية.
وختم بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس الإضرار بالمواطنين، وإنما إعادة تنظيم القطاع العقاري، وضبط المجال العمراني، وتعزيز احترام القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة.