نظمت وزارة المالية، زوال اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة عمل تكوينية خُصصت لوضع آلية التصنيف الميزانوي المناخي وتقييم الأثر البيئي لمشاريع الاستثمار العمومي، وذلك في إطار جهود تعزيز إدماج البعد المناخي في السياسات المالية.
وتهدف الورشة إلى ترسيخ مكتسبات إدماج البعد المناخي في مسار إعداد الميزانية وتعميق هذه المقاربة، مع تركيز خاص على تحليل الأثر المناخي لمشاريع الاستثمار العمومي، وتحسين جودة الوسم المناخي للميزانية، بما يضمن توجيها أكثر دقة وفعالية للإنفاق العمومي.
كما تسعى إلى توحيد الفهم حول أهمية الوسم المناخي، وقياس مدى تأثر مشاريع الاستثمار بالعوامل المناخية، وتنسيق المقاربات المنهجية ذات الصلة، إلى جانب تعزيز القدرات التقنية للفرق المعنية، وترسيخ إدماج الاعتبارات البيئية في تخطيط وتقييم الاستثمارات العمومية.
وأوضح الأمين العام لوزارة المالية ديالو مامادو عبدولاي، أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق يتسم بتزايد متطلبات الأداء والاستدامة المالية والمساءلة، ما يستدعي اعتماد أدوات حديثة ومنهجيات دقيقة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الميزانوية.
وذكر في السياق ذاته بأهمية التعميم رقم 006 الصادر بتاريخ 01 ديسمبر 2025، المتعلق بالوسم المناخي للميزانية، والذي شكل خطوة مفصلية في إدماج البعد المناخي ضمن مسار إعداد الميزانية، عبر وضع أسس منهجية واضحة، وتوعية الفاعلين في المجال الميزانوي، والشروع تدريجيا في إدراج التأثير البيئي ضمن برمجة وتنفيذ النفقات العمومية، خاصة في مجال الاستثمارات
