أكدت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا أن الأعطال التي أبلغ عنها مؤخرا على مستوى بعض أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك الوطنية، تظل "حالات معزولة ومحدودة"، مشددة على أنها لا تعكس وجود خلل هيكلي في شبكة الصرافات البنكية بالبلاد، وأن جميع الإشكالات تمت معالجتها بالكامل.
وقالت الجمعية، في بيان صادر اليوم الاثنين في نواكشوط، إن الفرق الفنية التابعة للبنوك المعنية تدخلت فور رصد الأعطال، وتمكنت من معالجة الحالات المسجلة "في أسرع الآجال"، وذلك في إطار الإجراءات التشغيلية المعتمدة لضمان استمرارية الخدمات البنكية.
وأوضح البيان أن البنوك الموريتانية تعتمد برامج صيانة وقائية وعلاجية تشرف عليها فرق تقنية متخصصة، إلى جانب أنظمة مراقبة لحظية تسمح بالكشف السريع عن الأعطال والتدخل الفوري لمعالجتها، فضلا عن نظام مداومة تشغيلية يعمل سبعة أيام في الأسبوع.
وأضافت الجمعية أن المؤسسات البنكية تؤمن كذلك التزويد المنتظم لأجهزة الصراف الآلي بالنقد وفق احتياجات كل موقع، بما يضمن استمرارية الخدمة وتفادي الاضطرابات المحتملة.
وفي ما يتعلق بأمن المعاملات، أكدت الجمعية أن حماية بيانات العملاء وتأمين العمليات البنكية تمثلان "أولوية مطلقة" لدى القطاع المصرفي، مشيرة إلى اعتماد أنظمة للأمن السيبراني تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها.
ودعت الجمعية الزبناء والرأي العام إلى توخي الحذر تجاه المنشورات غير المؤكدة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن بعض المضامين قد تكون مبالغا فيها أو منزوعة من سياقها، بما قد يؤدي إلى خلق مخاوف غير مبررة.
كما حثت العملاء الذين يواجهون مشكلات مرتبطة بأجهزة الصراف الآلي على التواصل مباشرة مع بنوكهم عبر القنوات الرسمية، أو تقديم شكاوى عبر منصة حماية المستهلك المالي "حماية" من خلال الرقم الأخضر 1973.
وجددت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا، في ختام بيانها، تأكيد التزام البنوك الوطنية بمواصلة تقديم خدمات مصرفية "موثوقة وآمنة ومتاحة"، مع مواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات وتعزيز أمن الأنظمة المصرفية.