أوضح المجلس الأعلى للزكاة أن ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بشأن تخصيص 50 مليون أوقية لشراء سيارة واحدة هو "خطأ مطبعي".
وأكد المجلس في بيان صادر عن رئيسه، الطالب اخيار الشيخ مامينا، أن النسخة الفرنسية من مشروع القانون تضمنت الصيغة الصحيحة، لافتا إلى أن البند المقصود يتعلق بشراء عدة سيارات لتسيير أعمال المجلس.
وأضاف البيان أن ميزانية التسيير للمجلس تموّلها الخزينة العامة للدولة، بينما تُوجَّه موارد الزكاة إلى مصارفها الشرعية وفق أحكام الشريعة، باستثناء ما يُخصص لفئة العاملين على إدارة الزكاة.
ويُعد المجلس الأعلى للزكاة هيئة استشارية تعمل على دراسة وتقديم الرأي في كل ما يتعلق بالزكاة وبيت مالها، إضافة إلى متابعة تنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال وتشجيع الوعي بأهمية الزكاة ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.