قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إن تقرير محكمة الحسابات للعامين 2022-2023 أكد ما ظل الحزب يحذر منه من تفشي الفساد وسوء الحوكمة وضعف الشفافية في مؤسسات الدولة، معتبرا أن التقرير جاء متأخرا عن موعده القانوني وكشف عن "اختلالات جسيمة وتجاوزات خطيرة" في مختلف القطاعات الحكومية.
ودعا الحزب في بيان صادر عن أمانته الوطنية للإعلام والاتصال إلى فتح متابعات قضائية شفافة لتحديد المسؤوليات الفردية في المخالفات التي رصدها التقرير، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، ومعاقبة المتورطين، محذرا من "تعليق القضايا على شماعة مجهول لتسهيل الإفلات من العقاب".
وأوضح البيان أن المعطيات الموثقة في التقرير تشكل "جرس إنذار خطيرا" يستوجب من النظام تحمّل كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المال العام من "عبث قوى الفساد المستشرية في مفاصل الدولة".
كما طالب "تواصل" الجمعية الوطنية بتفعيل دورها الرقابي في مساءلة الحكومة ومتابعة أدائها، بدل ما وصفه بـ"الدفاع بالباطل ومحاولات تضليل الرأي العام"، داعيا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود وجعل محاربة الفساد أولوية وطنية.
وشدد الحزب على ضرورة تمكين محكمة الحسابات من ممارسة كامل صلاحياتها القانونية في إنزال العقوبات بحق المخالفين، بدل الاكتفاء بإصدار التقارير دون متابعة، مؤكدا أن أي تهاون من السلطات في مواجهة الفساد "يُعد تفريطا في المسؤولية وتهديدا للاستقرار والسلم المجتمعي".
وأكد البيان على "حرمة المساس بالمال العام"، مشيرا إلى أن الفساد المالي والإداري يعكس "ضعف الوازع الديني وغياب روح المسؤولية"، وداعيا إلى إجراءات تضمن الشفافية والتسيير الرشيد بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين.