عبر النائب البرلماني عن مقاطعة الزويرات حمود ولد المالحة عن أمله في أن تساهم زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني للمدينة في حل مشاكل السكان، وخصوصا المشاكل المتعلقة بالخدمات الأساسية، وأن تحميهم من كل المخاطر.

 

وأشار ولد المالحة إلى أن من أبرز هذه المشاكل مشكلة المياه، ومشكلة الكهرباء، معتبرا أن من أسباب هذه المشاكل زيادة أعداد سكان المدينة بعد ظهور التنقيب التقليدي عن الذهب في المنطقة، حيث تضاعف عدد السكان مرتين، إلى ثلاث.

 

وأردف ولد المالحة أن من بين المشاكل التي تشكل الشغل الشاغل للساكنة، ما يتعلق بمصانع الذهب، واستخدامها لمادة السيانيد والمشاكل المتربطة به، مؤكدا أن أملهم كبير في أن الرئيس محمد ولد الغزواني لن يسعى في أي شيء تكون له مضرة على السكان.

 

وأضاف ولد المالحة: "أقول هذا لأنني منذ أسابيع نظمت مهرجانا في الزويرات مع بداية هذه القضية، كما أرسلت رسالة لوزيرة البيئة، وأخرى لوزير المعادن، كما أنني منذ 6 أشهر التقيت وزيرة البيئة رفقة أعضاء الفريق البرلماني المكلف بالبيئة، وطرحت عليها الموضوع".

 

وقال النائب البرلماني إن الوزيرة أعطته آنذاك تأكيدات أن الرئيس محمد ولد الغزواني أعطى في مجلس الوزراء تعليماته بعدم إقامة أي مشروع سواء كان 1 كلم من الطرق، أو سدا دون دراسة انعكاساته البيئية.

 

وأكد ولد المالحة أنه أعاد الاتصال بالوزيرة بعد التأكيد على أن المصانع قادمة، حيث أوفدت مدير البيئة، وأكد للسكان أن هذه المادة بصفة خاصة لن يتم استخدامها، معبرا عن أمله في اتخاذ الأمثل والأفضل لحل هذه المشكلة المطروحة اليوم في الولاية.

 

وذكر النائب البرلماني بأن ولاية تيرس الزمور ولاية رعوية، وعندما تنزل فيه الأمطار تتدفق عليها قطعان الإبل من كل نواحي البلاد، مردفا أن هذه الخصوصية تجعله متأكدا أن الرئيس محمد ولد الغزواني لن يفرط فيه، لأن من أوصى على 1 كلم من الطرق، أو سدا، لا يتصور أن يفرط في ساكنة الولاية أو مراعيها.

 

ونوه النائب البرلماني بتوجيه نسبة من أرباح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" لتنمية ولاية تيرس الزمور، مشددا على أنها المرة الأولى التي يتخذ فيها قرار كهذا القرار منذ تأميم الشركة في العام 1974، معبرا عن تفاؤله في انعكاس ذلك على واقع الولاية.

 

وأشار ولد المالحة إلى أن المبلغ الذي يمثل نسبة 3% من أرباح الشركة وصل السنة الماضية إلى 900 مليون أوقية قديمة، متوقعا أن يصل المبلغ مع نهاية السنة الجارية إلى المليارات في ظل ارتفاع أسعار الحديد.

 

وشدد ولد المالحة على أنه على يقين أن النظام الذي اتخذ هذا القرار الذي يصب في صالح الساكنة، لن يخل بالنظام فيما يخدم الساكنة، ويحقق مصلحتها.