ما زال إقرار مجلس الوزراء لقانون التقاعد الجديد، يثير الجدل، بين الحكومة والنقابات العمالية، حيث يتضمن رفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 63 سنة، وإلغاء المدة الوظيفية، المحددة في القانون الحالي بـ35 سنة.
وانتقدت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد، متهمة المشروع ضمنيا بغير القانون.
وقالت المنظمة في بيان يوم أمس، أن "لم يمر بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي الذي يجب أن يستشار في كل ما له علاقة بالحوار والمفاوضة الجماعية وتشريعات العمل" حسب تعبير البيان، مضيفة أن هذا يعد "عدم مبالاة بالشركاء النقابين أو أخذ آرائهم في الاعتبار".
بدوره الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا سارت على ذات المنوال، حيث أعربت عن "استياءها حيال الطابع الأحادي" لهذا القرار، مضيفة أنه لم يكن أي تفاوض بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
أما الحكومة فبررت تقديم مشروع القانون الجديد، "يأتي نتيجة لزيادة متوسط العمر كما أصبح سائدا في دول المنطقة".
وقالت الحكومة على لسان وزير الوظيفة العمومية، كامارا سالوم، بأن التقاعد في فترة مبكرة من حياة العامل في وقت مازال فيه قادرا على العطاء بما تحصل عليه من خبرة وما يمتلكه من قدرة"، حسب تعبير الوزير.
ويناقش مشروع القانون الجديد من طرف لجنة الشؤون الاجتماعية بالجمعية الوطنية، حيث من المفترض إحالته للبرلمان قبل انتهاء دورته الحالية نهاية يوليو الجاري.
وبمصادقتها عليه، ستكون موريتانيا هي ثالث أقل سن تقاعد بين البلدان المغاربية، حيث رفعت المغرب سن التقاعد من 60 إلى 61 سنة، بينما زادته تونس إلى 62 والجزائر إلى 65، فيما تعد ليبيا هي الأكبر مغاربيا بـ70 سنة للتقاعد.