ويجمع هذا اللقاء كافة الشركاء المعنيين بتسيير المواد الكيماوية في بلادنا.
وأوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد أميدي كمرا في كلمة بالمناسبة أن مسلسل تحديث الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم شكلت فرصة لقطاعه لعرض التزامات موريتانيا وبعث الوعي على مستوى نطاق واسع للأطراف حول الملوثات العضوية الثابتة الجديدة لتزويد الخبراء الوطنيين بالمعلومات الضرورية حولها.
وقال أنه خلال المرحلة الثانية تم تحليل الاطار المؤسسي والتشريعي والقانوني الى جانب تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية ومستوى التعبئة حول اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة مما أسفر عن القيام بعدة عروض فنية على المستوى الوطني تناولت أنواع الملوثات.
ونبه الى أن هذه الورشة تشكل المرحلة الاخيرة من مسلسل تحديث الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة والتي يتم فيها اثراء والمصادقة على الوثيقة الحديثة على أن تصادق عليها الحكومة بعد ذلك.
وبين أن الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم وثيقة استراتيجية تمنح فرصة لبلادنا لوضع سياسة وطنية مندمجة للتسيير الايكولوجي المعقلن والسليم من المواد الكيماوية الخطيرة.
وبدوره أشارالسيد بجاري ، خبيرمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مداخلته الى خطورة الملوثات العضوية الثابتة وأثرها السلبي على الصحة العمومية والى أنها ترمي الى حماية الصحة العمومية،مشيرا الى أن موريتانيا على الطريق الصحيح لتنفيذ هذه الاتفاقية عبر اعداد خطتها الوطنية في هذا المجال.
وأكد مدير التلوث والطوارئ البيئية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد سيدي ولد ألويمين في تصريح للوكالة الموريتانية للانباء أن الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم حول التلوثات العضوية الثابتة التي تم اعدادها بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية سنة 2016- تتضمن عدة دراسات اقتصادية واجتماعية وتحسيسية وجرد الملوثات العضوية الثابتة الجديدة والبالغة 22 مادة مندرجة في ملحق الاتفاقية.
وجرى افتتاح الورشة بحضور وزير الصيد والاقتصاد البحري وشخصيات عديدة أخرى.