عقد منسق الحوار الوطني، موسى فال، اليوم اجتماعًا مع الأطراف السياسية المعنية بالمسار الحواري، خُصص لبحث تشكيل لجنة الإشراف على الحوار وآليات اختيار أعضائها.
وبحسب مصادر مطلعة، طرح موسى فال مقترحًا بتوسيع عضوية اللجنة، وهو ما أيده رئيس حزب الإنصاف، محمد ولد بلال، فيما تمسك عدد من أطراف المعارضة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، والذي حدد عدد أعضاء اللجنة بعشرين عضوًا، معتبرين أن تعديله في هذه المرحلة سيكون تراجعًا مبكرًا عن التفاهمات السابقة.
واتفق المشاركون على آلية لتعيين الممثلين السياسيين داخل اللجنة، تقضي بمنح سبعة مقاعد للمعارضة وسبعة للأغلبية، بينما لم يُحسم بعد أسلوب اختيار ممثلي المجتمع المدني والشخصيات المستقلة.
ووفق المصادر ذاتها، اتفق المجتمعون على ضرورة حسم هذا الملف قبل العشرين من سبتمبر الجاري، وإنجاز مجمل الترتيبات المتعلقة بالتحضير للحوار قبل حلول شهر أكتوبر.
وشارك رئيس حزب «موريتانيا إلى الأمام» نور الدين ولد محمدو في الاجتماع، بعد أن كان قد لوّح بمقاطعته احتجاجًا على اعتقال عضو حزبه الجنرال لبات ولد معيوف. وتفيد المصادر بأن مشاركته جاءت عقب اتصالات وضغوط من داخل ائتلاف المعارضة، الذي يتولى ولد محمدو رئاسته الدورية.