ورأى النائب البرلماني أن "الاستحياء في العقاب، وعدم الكشف عن هويات كبار المسؤولين المتورطين، يكرّسان ثقافة سيئة وممتدة من الإفلات من العقاب، أضف إلى ذلك ما أقر به التقرير ذاته من وجود غياب لآلية رقمية لمتابعة التوصيات، حيث بقيت 351 توصية حبيسة الأدراج دون إحالة من أصل 771 توصية صيغت".
ودعا ولد امباله النخب إلى أن لا يتوقفوا عند حدود حسرة القراءة، وأن يطالبوا بتفعيل المساءلة الجنائية الفورية، بإحالة كافة الملفات ذات الشبهة الجنائية إلى القضاء، وعدم تحويل المصالحة الجزائية إلى ملاذ آمن للراغبين في شراء حريتهم بأجزاء من الأموال المنهوبة.
كما طالب بتشكيل لجان تحقيق برلماني، وبالنزول الميداني والوقوف على المشاريع المغشوشة أو غير المنفذة في مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، ورقمنة الصفقات العمومية لقطع الطريق أمام التواطؤ والتفاهم المباشر وحظر المقاولين الفاسدين نهائيا، واستقلالية أجهزة الرقابة، وتحرير المفتشيات من سلطة الجهات التنفيذية وتفعيل مخرجاتها فورا.
ونبّه إلى أن محاربة الفساد لن تكون يوما مجرد استعراض أرقام في تقارير سنوية، بل هي إرادة سياسية جادة تستردّ كل أوقية اقتطعت من حق هذا الشعب المكلوم وترسخ دولة القانون والعدالة.