نظّمت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة عمل متخصصة حول توحيد معايير الخدمات الحكومية الرقمية، وذلك بالشراكة مع التعاون الألماني.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي وزير التحول الرقمي، السيد أحمد سالم ولد بده اتشفغ، أن هذه الورشة التقنية تندرج في إطار التشاور مع مختلف الفاعلين من ممثلي القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، بهدف توحيد معايير بنية الخدمات الحكومية.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع الرؤية الاستشرافية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ترسيخ نهج التشاور حول السياسات والتوجهات الكبرى للدولة.
وأشار معالي الوزير إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى إرساء إطار معياري وطني موحد يضمن التناسق في تصميم وتطوير الخدمات الرقمية، ويعزز قابلية التشغيل البيني بين مختلف الأنظمة والمنصات الحكومية، فضلا عن دعم إعادة استخدام المكونات المشتركة، وترشيد الموارد، والارتقاء بتجربة المستخدم وجودة الخدمات المقدمة.
وأكد أن توحيد معايير الخدمات الرقمية لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة تقنية واستراتيجية ملحة، مشيرا إلى أن التشتت والازدواجية في الأنظمة والمنصات لا يرهقان الموارد المالية فحسب، بل يؤثران سلبا على كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن هذا التوجه يشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تقدم خدمات متناسقة وسلسة، وتضع المواطن في صميم أولوياتها.
وبيّن أن هذه الورشة تمثل فرصة قيّمة لتبادل الخبرات والتجارب العملية بين مختلف الفاعلين، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال توحيد معايير الخدمات الرقمية.
من جهته، أكد ممثل سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في موريتانيا، السيد لارس دبير، أن العامل الحاسم في هذا المسار يتمثل في بناء بنية تحتية رقمية عامة قائمة على معايير جودة موحدة، بما يضمن تقديم خدمات رقمية فعالة تلبي تطلعات المواطنين.
وأضاف أن هذه الجهود ستسهم في إرساء علامة جودة موريتانية معترف بها دوليا، وتعزيز دور الدولة كمزود موثوق وضامن لرفاهية مواطنيها.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام للوزارة وعدد من أطر القطاع.