قال محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين الذهبي، إن البنك ملتزم بمواصلة الإصلاحات لتعزيز متانة النظام المالي الوطني، وترسيخ الاستقرار الكلي والمالي، وتطوير قطاع مالي قوي وشفاف وشامل.
وأوضح البنك المركزي، في إحاطة صحفية اليوم، أن الاجتماع الختامي للبعثة الرئيسية لصندوق النقد الدولي في، يدخل إطار برنامج مراجعة استقرار القطاع المالي انعقد يوم 16 فبراير 2026 في نواكشوط.
ويقود البعثة الدولية خوسيه روبرتو إيفيو، وشملت أعمالها خلال الفترة من 3 إلى 16 فبراير 2026 إجراء تشخيص معمق لإطار الاستقرار المالي، وتقييم التقدم المحرز، وتحديد محاور الدعم الفني ذات الأولوية للسنوات القادمة.
وأشادت البعثة “بالتقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا، لا سيما في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع المالي، وتدعيم آليات الرقابة الاحترازية، وتحديث البنى التحتية للأسواق المالية، إضافة إلى التقدم في تحليل المخاطر وإجراء اختبارات الضغط”.
وأكد البنك المركزي أن نتائج البعثة ستُستخدم كأساس لإعداد خارطة طريق متعددة السنوات للدعم الفني، بهدف مواكبة أولويات إصلاح القطاع المالي في موريتانيا.