أبلغ رئيس الاتحادية الوطنية للنقل التابعة للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمدو ولد سيدي، منتسبي قطاع النقل بنتائج الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع ممثلي القطاع الخاص برئاسة رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والذي أسفر — بفضل تدخله المباشر — وفق تعبير ولد سيدي — عن التوصل إلى جملةٍ من التسهيلات والإجراءات الجديدة، بالتنسيق مع الحكومة، لصالح العاملين في القطاع.
وأوضح محمدو ولد سيدي أن من بين القرارات المتفق عليها، خفضُ رسوم تغيير البطاقات الرمادية بالنسبة لسيارات الأجرة والمركبات المخصصة لنقل الأشخاص إلى مبلغ 500 أوقية جديدة.
كما تقرر أن تبلغ رسوم تغيير البطاقة الرمادية بالنسبة للشاحنات التي يزيد عمرها على 15 سنة 1000 أوقية جديدة، فيما تُحدد الرسوم للشاحنات التي يقل عمرها عن 15 سنة في 2000 أوقية جديدة، على أن تُحتسب عشرون بيعة كمبيعة واحدة فقط.
وأضاف أن الحملة المرتبطة بهذه الإجراءات قد انطلقت، داعيًا جميع المنتسبين إلى الشروع ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين في إيداع ملفاتهم لدى أيٍّ من ممثليات سلطة تنظيم النقل على عموم التراب الوطني، مشيرًا إلى أن المدة المقررة لمعالجة الملفات تتراوح مبدئيًا بين 15 و30 يومًا.
وجاءت هذه التوضيحات في تسجيلٍ صوتي بثّه محمدو ولد سيدي عبر تطبيق واتساب، وتم تداوله على نطاقٍ واسع بين منتسبي القطاع عبر وسائط التواصل المختلفة.