نظم البنك المركزي الموريتاني، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس في نواكشوط، ملتقى رفيع المستوى لنقاش الآفاق الاقتصادية في موريتانيا، وعرض التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي حول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ويهدف هذا الملتقى إلى تقاسم أحدث تحليلات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الكلي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومناقشة القضايا الاقتصادية الخاصة التي تواجه موريتانيا، إضافة إلى التحديات والفرص المتاحة للاقتصاد الموريتاني.
واستعرض الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بلادنا، السيد يونس زهار، تقرير الصندوق حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، إصدار ربيع 2025، متناولا أبرز التطورات والتوقعات الاقتصادية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، صلابة الاقتصاد الموريتاني، مشيرا إلى تحقيق معدل نمو قوي بلغ 6.3 في المائة خلال عام 2024، مع آفاق إيجابية على المدى المتوسط، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية المتواصلة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاعات غير الاستخراجية.
وأوضح أن معدل التضخم يُتوقع أن يظل دون مستوى 2 في المائة خلال عام 2025، بفضل السياسات الاقتصادية الكلية الحصيفة واستمرار البنك المركزي في امتصاص فائض السيولة، مشيدا في هذا السياق بالإصلاحات العميقة والمتدرجة التي تنفذها موريتانيا، تجسيدا للتوجهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، وتنفيذا لبرنامج الحكومة الهادف إلى إرساء اقتصاد متنوع وشامل ومستدام.
ومن جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، أن سعر الصرف في موريتانيا يُحدَّد آليا داخل سوق تنافسي عبر منصة سوق الصرف، اعتمادا على قوى العرض والطلب بين البنوك، دون تدخل مباشر من البنك المركزي في تحديد السعر، مشيرا إلى أن هذا النظام أسهم في تعزيز شفافية السوق واستقرارها.
وبيّن أن تطور سعر صرف الأوقية مقابل الدولار خلال الفترة 2006–2025 يُظهر تحسنا ملحوظا، حيث سجل استقرارا واضحا خلال العامين الأخيرين مقارنة بفترات سابقة اتسمت بارتفاع حاد في التقلبات، موضحا أن معدل تقلب سعر الصرف خلال الفترة 2024–2025 بلغ نحو 1.6 في المائة، بعد أن كان يسجل مستويات مرتفعة في مراحل سابقة.
وأكد المحافظ أن إصلاح نظام الصرف المعتمد منذ ديسمبر 2023، إلى جانب تراجع تدخلات البنك المركزي في سوق الصرف وتحديث أدوات السياسة النقدية، أسهم في استقرار سعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية عند مستوى يقارب ملياري دولار، وعزز نجاعة الإطار الجديد للسياسة النقدية.
ومن جهتها، قالت منسقة منظومة الأمم المتحدة في بلادنا، السيدة ليلا بيترس، إن تقرير صندوق النقد الدولي المعروض يعكس تقييما إيجابيا، معتبرة أن اختتام عام 2025 بهذه النتائج يُعد أمرا مهما، في ظل كونه عاما صعبا على الصعيدين العالمي والإنساني.
وأضافت أن موريتانيا تسجل أداء اقتصاديا جيدا في الوقت الراهن، مهنئة الحكومة الموريتانية على النتائج المحققة.
كما تخلل الملتقى نقاش تفاعلي، ردّ خلاله وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ومعالي محافظ البنك المركزي على أسئلة الحضور.
حضر الملتقى عدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلي الهيئات المالية والاقتصادية، وشركاء بلادنا في التنمية، إضافة إلى خبراء ومهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي.
