كشفت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية أن نسبة 27.6% من الصفقات العمومية التي أخضعتها للرقابة البعدية سجّلت فيها خروقات ومخالفات بعضها تكرر في العديد من الصفقات، وفي قطاعات ومؤسسات حكومية مختلفة.
وأكدت اللجنة في تقرير صادر عنها أنها سجّلت مخالفات في 67 صفقة عمومية، من أصل 242 صفقة أخضعتها للرقابة البعدية.
أبرز الخروقات
وخلُصت اللجنة في تقريرها إلى أن أبرز الخروقات المسجَّلة وأكثرها تكرارا هي عدم مطابقة ملفات الاستشارة، وعدم تطبيق شرط تأهيل وتصنيف المؤسسات في صفقات الأشغال، وتجاوز الآجال القانونية للتقييم، إضافة لأخطاء في تقييم العروض والمقترحات.
كما رصدت اللجنة ضمن الخروقات والمخالفات المسجّلة على هذه الصفقات العمومية تجاوز الاعتمادات المالية المخصصة، وعدم احترام إجراءات طريقة إبرام الصفقات، وعدم اكتمال النصاب في لجنة إبرام الصفقات العمومية، وعدم المصادقة على الصفقة من طرف الجهة الوصية.
وأوردت اللجنة ضمن الخروقات التي رصدتها في الصفقات العمومية غياب التواريخ عن الوثائق كمحاضر الاستلام، وتقارير التقييم، وغياب تعيين رسمي للجنة الفرعية للتقييم، وعدم توقيع محضر المصادقة على الصفقة من طرف رئيس لجنة الصفقات.
القطاعات المخالفة
وسجّل التقرير ارتكاب المخالفة الأولى، وهي "عدم تطبيق متطلبات تأهيل وتصنيف المؤسسات في صفقات الأشغال"، 14 مرة، من طرف 6 قطاعات حكومية ومؤسسات، هي الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" (5 صفقات)، وبرنامج تمكين المرأة (3 صفقات)، والمكتب الوطني للصرف الصحي (3 صفقات)، ووزارة الشؤون الاقتصادية (صفقة: 1)، مشروع مدن: (صفقة: 1)، وزارة التحول الرقمي (صفقة: 1).
أما المخالفة الثانية، وهي "عدم مطابقة ملفات الاستشارة"، فارتكبت أيضا 14 مرة، من طرف 6 قطاعات ومؤسسات حكومية، هي شركة النقل البري: (5 صفقات)، ووزارة التجهيز والنقل (3 صفقات)، مؤسسة صيانة الطرق: (صفقات: 2)، ووزارة الصحة (صفقات: 2)، وزارة التحول الرقمي (صفقة: 1)، والشركة الوطني للاستصلاح الزراعي والأشغال (صفقة: 1).
فيما ارتكبت المخالفة الثالثة، وهي "عدم احترام إجراءات طريقة إبرام الصفقات العمومية" مرة واحدة من طرف شركة النقل البري.
أما المخالفة الرابعة، وهي وجود "أخطاء في تقييم العروض والمقترحات"، فارتكبت 8 مرات، من طرف أربعة قطاعات ومؤسسات عمومية، هي وزارة التجهيز والنقل: (صفقتان: 2)، ومؤسسة صيانة الطرق: (صفقتان: 2)، وشركة النقل البري: (صفقتان: 2)، ووزارة الصحة: (صفقتان: 2).
وسجّلت اللجنة ارتكاب المخالفة الخامسة، وهي "تجاوز الآجال القانونية للتقييم"، 12 مرة، من طرف خمسة قطاعات حكومية، هي وزارة التحول الرقمي: (4 صفقات)، ووزارة التجهيز والنقل: (صفقتان: 2)، ووزارة الصحة: (3 صفقات)، ووزارة الإسكان: (2 صفقتان)، ووزارة المالية: (صفقة: 1).
فيما سجّلت ارتكاب المخالفة السادسة، وهي "تجاوز الاعتمادات المخصصة"، مرة وحيدة، في صفقة لوزارة الشباب، وسجّلت المخالفة السابعة وهي "عدم اكتمال النصاب في لجنة إبرام الصفقات"، خمس مرات، في قطاعين حكوميين هما وزارة البترول (3 صفقات)، ووزارة الإسكان (صفقتان: 2).
أما المخالفة الثامنة، وهي "عدم المصادقة على الصفقة من طرف الجهة الوصية"، فسجّلت اللجنة ارتكابها 6 مرات، في أربع مؤسسات عمومية، هي الموريتانية للمنتجات الحيوانية: (صفقتان: 2)، وشركة تسويق الأسماك: (صفقتان: 2)، والمكتب الوطني للصرف الصحي: (صفقة: 1)، والسلطة الوطنية للبحوث الجيولوجية والتراث المنجمي: (صفقة: 1).
فيما سجّلت ارتكاب المخالفة التاسعة، وهي "غياب تواريخ على الوثائق كمحاضر الالتزام وتقارير التقييم"، مرتين من طرف وزارة الصحة، كما ارتكبت الوزارة نفسها المخالفة العاشرة مرتين، وهي "تاريخ توقيع العقد السابق لتاريخ إصدار التنفيذ ضمان حسن التنفيذ".
أما المخالفة رقم: 11 وهي "غياب تعيين رسمي للجنة الفرعية للتقييم"، فارتكبت مرة واحدة من طرف الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، فيما ارتكبت المخالفة رقم: 12، وهي "عدم توقيع محضر المصادقة من طرف رئيس لجنة الصفقات"، مرة واحدة من طرف وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي"
التوزيع والتمويل
ووثّق التقرير توزيع الصفقات التي سجّلت فيها خروقات ومخالفات إلى 127 صفقة توريد (أكثر من 32 مليار أوقية قديمة)، و56 صفقة أشغال (أكثر من 29.7 مليار أوقية قديمة)، و48 صفقة خدمات فكرية (أكثر من 5.9 مليار أوقية قديمة)، و11 صفقات تقديم خدمات (نحو 23 ألف أوقية قديمة).
وتولت الخزينة العامة للدولة الموريتانية تمويل 190 صفقة من هذه الصفقات بنسبة 78.51%، فيما تولى البنك الدولي تمويل 37 صفقة، بنسبة 15.29%، والبنك الإسلامي للتنمية 6 صفقات، بنسبة: 2.48%، والوكالة الفرنسية للتنمية 3 صفقات، بنسبة: 1.24%، والبنك الإفريقي للتنمية صفقتان، بنسبة 0.83%، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي صفقتان بنسبة: 0.83%، وبنك التنمية الألماني صفقتان بنسبة 0.83%.