وجه الوزير الأول بتوسيع الجهة المخولة بتحديد الموقع المناسب لمنطقة صناعية تجري التحضيرات لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تشكيل لجنة فنية متعددة القطاعات مكلفة باقتراح الموقع الأنسب للمنطقة بشكل يراعي المعايير البيئية والصحية، وتجنب أي آثار سلبية محتملة على السكان أو المحيط الطبيعي،
يتعلق الأمر بتوجه لدى الدولة يستهدف إنشاء مناطق صناعية عصرية تستجيب لمتطلبات التنمية، وتعزز مناخ الأعمال، وتساهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
جاءت توجيهات الوزير الأول في ختام اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة واختيار الموقع الأنسب لإقامة المنطقة الصناعية الجديدة، والذي قدم خلاله عرض فني من قبل وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، تضمن الخيارات المقترحة من قبل القطاع.