استنكر المحامي أحمد طالب ولد زروق، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ما وصفه بـ”المماطلة المتعمدة” من طرف الحالة المدنية في منح الطفل عبد العزيز ولد محمد ولد عبد العزيز أوراقه الثبوتية، رغم استيفاء جميع الشروط منذ يناير الماضي.
وأوضح ولد زروق أن مصالح الحالة المدنية طالبت بإعداد ملف كامل، ثم طلبت لاحقاً توكيلاً من والد الطفل، وهو ما تم بالفعل في مارس، إلا أن الإجراءات توقفت دون مبرر. وأضاف أن الطفل، الذي لم يبلغ عامه الثاني، أُجبر مرات على الوقوف لساعات في طوابير المكاتب دون جدوى.
وأشار إلى وجود تدخل من وزارة الداخلية في الملف، مستشهداً بحضور مستشار الوزير أثناء إحدى زياراته للمكتب، قائلاً إن الأمر يبدو كمحاولة لمعاقبة الطفل بسبب انتمائه لعائلة الرئيس السابق.
ولد زروق ناشد هيئات ومنظمات حقوق الإنسان التدخل العاجل، مؤكداً: “لن نتراجع قبل أن يحصل الطفل على حقه، وإذا كانت الدولة تعتبره عدواً، فلتعلم أنه سينتصر.