قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن النطق بالحكم عليه من طرف محكمة الاستئناف في “ملف العشرية” يجعل استقلال القضاء على المحك، وفصل السلطات تحت الاختبار “فإما أن يصان الدستور وتحمى مؤسسة رئيس الجمهورية، وتحترم قرارات المجلس الدستوري، وإما أن لا نكون”.
وأضافت الهيئة إنهم وضحوا خلال دفاعهم أمام محكمة الاستئناف أن مركز موكلهم القانوني تحكمه المادة: 93 من الدستور.
وجاء في بيان وزعته الهيئة خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط، “لدى موكلنا حصانة دستورية من المساءلة عن غير تهمة الخيانة العظمى التي لا يتهمه بها إلا الجمعية الوطنية ، ولا يحاكمه عليها إلا محكمة العدل”.
وكانت محكمة الاستنئناف قد أجلت النطق بالحكم على الرئيس السابق في الملف المعروف إعلاميا بملف العشرية حتى 14 من الشهر الجاري .