أدى وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، اليوم الاثنين في نواكشوط، زيارة ميدانية لعدد من الجهات المعنية بالأدوية، استهلها بميناء نواكشوط المستقل المعروف ب”ميناء الصداقة”، وشملت مخازن الموردين الخصوصيين، والسيارات المخصصة لنقل الأدوية، والمركزية الوطنية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كامك”.
وتهدف الزيارة إلى الوقوف ميدانيا على الإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ الخطة الوطنية لمحارية الأدوية المغشوشة والمزورة، وضبط مجال الأدوية بشكل يضمن للمواطن الحصول على أدوية مؤكدة المصدر وذات جودة، بأسعار في متناول الجميع، تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية.
وفي ختام الزيارة، أدلى معالي وزير الصحة، بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء قال فيه إن هذه الزيارة قادته لأهم محطات الدواء ابتداء من وصوله للبلد حتى مرحلة التوزيع، مشيرا إلى أنها شملت ميناء نواكشوط المستقل، ومخازن أدوية لمؤسسات خصوصية، إضافة لمخازن المركزية الوطنية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وشركات النقل التي تؤمن وصول الدواء في ظروف لائقة.
وأكد على أهمية الدواء ومحوريته، مبرزا أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع ميدانيا على الإجراءات العملية التي تم اتخاذها لتنفيذ الخطة الوطنية لتوفير الأدوية الآمنة للمواطنين التي صادقت عليها الحكومة بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتحظى بمتابعة شبه يومية من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.
ولفت إلى أن ما تحقق من هذه الخطة يعتبر مكاسب ثابتة للبلد ولم يعد الرجوع عنها ممكنا ولا مقبولا، مشيرا إلى أن من بين هذه المكاسب حصر دخول الأدوية في نقطتين هما ميناء نواكشوط المستقل، ومطار نواكشوط الدولي “أم التونسي”، مبينا أن ما يزيد على 90% من الأدوية يأتي عبر ميناء نواكشوط المستقل.
وقال معالي وزير الصحة إن الظروف التي يتم فيها حفظ الأدوية بالحاويات جيدة وفي درجة حرارة طبيعية ومناسبة، كما هو الحال في مخازن الأدوية، وكذا سيارات نقل الدواء للداخل، مؤكدا عدم وجود أي سيارة داخل البلد لنقل الأدوية بدون ترخيص من وزارة الصحة ومتابعة منها كذلك.
وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات ستعزّز بإجراءات أخرى كالمتابعة الرقمية للأدوية، وتفعيل وتنشيط المفتشية العامة للصيدلة، وتوفير الوسائل اللوجستية والمصادر البشرية لها لتؤدي عملها بأحسن الظروف.
وبين أن الأدوية بالبلد لم تعد بتلك الفوضوية إذ باتت مضبوطة ومؤكد من مصدرها، بالإضافة لتحيين اللائحة الوطنية للأدوية، موضحا أن كل الأدوية لا يمكن دخولها إلا إذا تم تسجيلها عند الوزارة لتتأكد من سلامتها.
وقال إن هذه الاجراءات التي قامت بها الدولة مجتمعة والتي واكبتها قطاعات حكومية عدة، ستحد من نشاط السوق الموازي الذي هو مصدر الأدوية المغشوشة والمزورة، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا بتنسيق معمق بين السلطات الإدارية والأمنية والجمارك، ضبط كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة بمناطق متفرقة من الوطن، داعيا كل المواطنين إلى اليقظة والمشاركة الجادة والفعالة في هذا التوجه لضبط سوق الأدوية.
وأشار إلى أن أخذ الأدوية بصورة عشوائية غير مقبول، مطالبا بأخذ الأدوية من الصيدليات المرخصة وأن يتأكد المواطن من تاريخ الدواء وسعره الموحد، مؤكدا أن الصيدلية ملزمة بإعطائه فاتورة للدواء الذي أخذه، وبهذه الطريقة يشارك المواطن في محاربة الأدوية المهربة والمغشوشة
رافق معالي وزير الصحة، عدد من أطر وزارة الصحة وقيادة الأجهزة العسكرية المعنية بضبط الأدوية، خاصة بالميناء.كما زار المخبر الوطني لرقابة الادوية وتجول في اروقته وتلقى شروح من المدير العام للمؤسسة.
