طالب تجمع المؤسسات الصحفية الخاصة في موريتانيا، بالتطبيق الكامل لتوصيات لجنة تمهين الصحافة، التي تم إنشاؤها بمبادرة من رئيس الجمهورية، وقدمت تقريرًا مهمًا يتضمن حلولًا واقعية لتطوير القطاع وإصلاح اختلالاته.
ودعا التجمع في بيان صادر عنه بمناسبة ذكرى العيد الدولي للصحافة، إلى إعادة هيكلة صندوق دعم الصحافة الخاصة، وضبط معاييره بما يوجه موارده نحو المؤسسات المنتجة والمهنية، ويوقف المساهمة في تمييع الحقل.
وقال التجمع إن القطاع عرف خلال السنوات الأخيرة اتساعًا غير مسبوق في عدد المواقع والمنصات الإلكترونية، بدافع الاستفادة من صندوق دعم الصحافة الخاصة، مؤكدا أن هذا المسار، ساهم في تمييع الحقل الإعلامي في البلد بدل تمهينه، حيث تُمنح نسب معتبرة من الدعم العمومي لمؤسسات متوقفة عن الإنتاج ولا تمارس أي نشاط إعلامي فعلي، في تناقض صريح مع الأهداف المحددة في المرسوم المنشئ للصندوق، مما قلل من أثر الزيادة الملحوظة في موارده، والتي قاربت 75% خلال السنوات الأخيرة، وفق البيان.
وهنأ التجمع الصحافة الوطنية عمومًا، وخصوصا صحفيي التجمع مشيدا بما قدموه من إنتاج إعلامي مهني وفني نوعي خلال هذا العام، رغم الظروف الصعبة.
وثمّن التجمع مستوى التشاور القائم بين الجهات الوصية والضبطية مع الفاعلين المهنيين في القطاع، وعلى رأسهم تجمع المؤسسات الصحفية الخاصة، ويشجع على تعزيز هذا النهج التشاركي في السياسات العمومية المتعلقة بالإعلام، مدينا الاعتداءات التي تعرّض لها صحفيون ومديرو مؤسسات إعلامية خلال العام المنصرم.
وطالب التجمع الجهات المعنية بضمان سلامة الصحفيين، وتيسير ولوجهم إلى مصادر الخبر، باعتبار ذلك من صميم الالتزامات القانونية والدستورية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنظيم وتمهين الإشهار العمومي والخصوصي، من خلال إنشاء آلية شفافة وعادلة لتوزيعه، وكسر الاحتكار الذي يمارسه الإعلام الرسمي على الإعلانات الحكومية، بما يضمن إنصاف المؤسسات الإعلامية الخاصة، ويدعم استدامتها وتطوير أدائها المهني.