|
طالب قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء بتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة. وتتضمن المادة 102 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع". تتواصل احتجاجات الموظفين بالجزائر ضد السلطات، تزامنا مع انتقاد رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري لجولة وزير الخارجية رمطان لعمامرة بالخارج، في وقت دعا حزب جبهة التحرير الوطني -الذي يقود الائتلاف الحاكم- القوى السياسية للانخراط في خارطة الطريق التي طرحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ونظم صحفيو وعمال التلفزيون الجزائري وقفة جديدة أمام مقر التلفزيون، رفعوا خلالها شعارات تطالب بضمان الخدمة العمومية، ورفع القيود عن أداء مهامهم. وتأتي هذه الوقفة استمرارا لتحركات ووقفات نظمها العاملون بمؤسسة التلفزيون الحكومي، تنديداً بما وصفوها بالضغوط الممارَسـة عليهم بقاعات التحرير والأخبار، وعملية "التعتيم الممنهج" حيال الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع منذ شهر تقريبا، حسبما جاء في شعاراتهم. وفي ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، تجمع عشرات المهندسين المعمارين وممثلو نقابات البلدات أمس لتنظيم مسيرة سلمية، لكن قوات الشرطة منعتهم. |