أمرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، بإعادة المتهمين في "ملف العشرية" إلى أماكن الاحتجاز، تزامنا مع دخول القضاة في المداولات، بعد اكتمال مرحلة استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المتهمين.
ومع هذه المرحلة دخل المحامون في حالة من الترقب في انتظار صدور الحكم، حيث ينص قانون الإجراءات الموريتاني على أن المحاكم الجنائية حين تدخل في المداولات تظل في انعقاد مستمر حتى النطق بالحكم.