الوزير الأول محمد ولد بلال خلال اجتماعه مع خضع الوزراء الجدد في الحكومة الثالثة للوزير الأول محمد ولد بلال الخميس لتكوين حول متطلبات وآليات تنسيق وتقييم العمل الحكومي، إضافة لمسار إعداد النصوص القانونية.
وتابع الوزراء الجدد عروضا قدمها موظفون في ديوان الوزير الأول، وذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول بمباني الوزارة الأولى.
وبدأ الاجتماع بكلمة للوزير الأول هنأ فيها الوزراء الجدد على الثقة التي منحهم الرئيس محمد ولد الغزواني، وتمنى لهم النجاح في المهام المسندة إليهم.
وأكد ولد بلال للوزراء الجدد ضرورة تطوير الخدمة العمومية ككل، وبناء إدارة مهنية وفعالة مبنية على النتائج، مع المراقبة الدورية وتقييم مستويات تحقيق الأهداف لتصحيح الخطط والبرامج أو إعادة توجيهها.
وشدد ولد بلال خلال كلمته على ضرورة أن يضع الجميع نصب أعينهم في المقام الأول المرجعيات الأساسية التي يقوم عليها العمل الحكومي، وفق الرؤية الاستراتيجية التي أسس لها الرئيس محمد ولد الغزواني في برنامجه الانتخابي، وتم تنزيلها في بيان السياسة العامة للحكومة وفي الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية، وفي رسائل التكليف الوزارية، بالإضافة إلى استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
ودعا الوزير الأول أعضاء الحكومة الجدد إلى العمل على إعطاء دفع قوي لوتيرة إنجاز المشاريع والبرامج الحكومية المرسومة، ومواصلة ما وصفها بالإصلاحات الهيكلية والتنظيمية الضرورية لتطوير العمل وتحسين أداء الإدارة من خلال إدخال التقنيات الجديدة في طريقة العمل.
وحثهم على العمل بروح الفريق المتماسك والمتضامن، وتكريس سنة التشاور والتحلي بروح المسؤولية والجدية، واحترام النصوص والمساطر المعتمدة ومراعاتها في كل ما يقومون به وذلك من أجل تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، وتأمين المساواة في النفاذ إلى الخدمات وتقريبها.
وشدد ولد بلال على ضرورة الصرامة في التزام قواعد الشفافية ومبادئ الحكامة الرشيدة، في تسيير الموارد وتدبير الشؤون الإدارية والعمومية، وإعادة الاعتبار لقيم العمل، واحترام الجدارة والاستحقاق، تدعيم الإنجازات وتعزيز العمل الجماعي.