قالت اللجنة الوطنية للمسابقات إن لائحة الانتظار التي ظهرت في مسابقة اكتتاب 280 أستاذا، والتي تضم 27 أستاذا ظلت في نفس الترتيب الذي كانوا عليه في اللائحة المؤقتة للمؤهلين للنجاح، إن لم يكن بعضهم قد استفاد من الصعود في اللائحة إلى الأعلى للأسباب المنصوصة في النظم والقوانين.
وأكدت اللجنة - ردا على تظلم من هؤلاء الأساتذة عبروا من خلاله عن تفاجئهم من وجودهم في لائحة الانتظار عند إعلان اللائحة النهائية للناجحين - أن من سيكون على لائحة الانتظار - طبقا للنصوص التي استعرضها المترشح في الفيديو - يجب أن يكون أصلا ضمن اللائحة المؤقتة للمؤهلين للنجاح، إذ لا يمكن أن يظهر في لائحة الانتظار إلا من كان موجودا أصلا في اللائحة المؤقتة للمؤهلين للنجاح.
وأضافت اللجنة أن اللائحة المؤقتة للمؤهلين للنجاح تتكون من العدد المطلوب مع نسبة 10% مخصصة للائحة الانتظار مرتبين حسب التفوق، مردفة أن المقابلة الشخصية تجرى لهؤلاء المؤهلين جميعا وأنها لا تسند فيها نقاط، وإنما ينظر في أصول الشهادات وحالة المترشح البدنية والعقلية.
وذكرت اللجنة إلى أن الفصل بين لائحة الناجحين ولائحة الانتظار لا يتم إلا في اللائحة النهائية بعد استكمال معالجة التظلمات وإجراء المقابلة الشخصية.
وأردفت اللجنة الوطنية للمسابقات أنه إذا سقط أحد المؤهلين بسبب شهادة مزورة أو وظهور وثائقه الأصلية مخالفة للمطلوب أو بسبب اختلال عقلي بيِّن أو تغيبٍ عن المقابلة حل محله تلقائيا من هو أسفل منه في الترتيب.
وأكدت اللجنة أنه بعد استكمال معالجة التظلمات وإجراء المقابلة وإعادة وترتيب لائحة المؤهلين على ضوئهما تعلن لجنة تحكيم المسابقة اللائحة النهائية للناجحين التي تتضمن لائحة الناجحين بحسب العدد المطلوب ولائحة الانتظار بنسبة 10% إن وجدت.
ورأت اللجنة أن مسألة امتصاص القطاع المستفيد للوائح الانتظار أو إعطاء هؤلاء المقاعد الشاغرة من التخصصات الأخرى، مسألة أخرى تخضع لشروط وإجراءات محددة في النصوص وقد التزمت لجنة التحكيم بصلاحياتها المحددة في شأنها.