
الارتفاع الذي تشهد المواد الغذائية والذي يبرره التجار بزيادة الضريبة الجمركية على المواد المستورة، وتعقيد التوريد بسبب غلق المعابر والموانئ يأتي في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن بسبب انعدام الدخل ، والبطالة المنتشرة، والتنمية المعدومة.
وكانت وزيرة التجارة والسياحة قد عبرت في أكثر من مناسبة عن أن المصالح المعنية بالرقابة مفعلة، وتقوم بدورها على أحسن وجه،وأنها تحرص على أن تظل الأسعار في متناول الجميع، وأي زيادة على المستوى المحدود لأسعار المواد الغذائية سيعرض التاجر للعقوبة.ومع ذلك يشهد السوق ارتفاعا غير معروف بسبب انعدام الرقابة، ومتابعة الأسعار.