أثار إعلان وزيرة النجارة، الناها بنت حمدي ولد مكناس، مؤخرا عن عزم قطاعها الشروع في التعاقد مع مختبر خارجي متخصص بهدف فحص مختلف أنواع الشاي الاخضر المتوفر في السوق الوطنية، ردود فعل متباينة داخل أوساط المستهلكين وخاصة لدى رواد شبكات التواصل الاجتماعي. ففيما رحب بعض هؤلاء بالإجراء الذي اعتبروا انه تأخر كثيرا وأنه يشكل خطوة بالغة الأهمية في مجال حماية الموريتانيين الذين يستهلكون هذه المادة على نطاق واسع؛ مطالبين باعتماد أقصى مستويات الصرامة في التعامل مع مستوردي الشاي الذين تكشف فحوص المختبر المرتقبة أن بضائعهم تحمل مواد سامة أو ملوثة؛ اعتبر آخرون أن هذا الإعلان يندرج ضمن إجراءات كثيرة تم الإعلان عنها دون أن تجد طريقها التطبيق الفعلي.
وطالبت العديد من المهتمين بالموضوع الحكومة إلى تبني نفس الإجراء الذي اعتمدته وزارة الصحة بخصوص حصر استيراد الأدوية على الشركة العمومية المختصة في هذا المجال؛ داعين إلى تفعيل شركة الإيرادات والتصدير (سونمكس) وحصر ترخيص استيراد الشاي لديها أو إنشاء شركة عمومية مماثلة بهدف التحكم في واردات الشاي.