طالب الناطق الرسمي باسم حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال السيد محمد فاضل الهادي بالتوقف الفوري عن تقييد حرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مستندا إلى الشهادة التي قدمتها الحكومة الموريتانية على لسان الناطق الرسمي باسمها الدكتور سيدي ولد السالم.
وطالب ولد الهادي القضاء بأخذ بعين الاعتبار تجاوب الرئيس السابق مع القضاء فيما يتعلق بالإقامة الجبرية والغاء القرارات المقيدة لحريته فورا معتبرا في ذات الوقت أن هذا التقييد مخالف للقوانين وللدستور الموريتاني ويعتبر إساءة صريحة للجمهورية وللرؤساء السابقين.
و كان الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد السالم قد أكد أنه لم يلحظ أي سلوك مناف للقانون طيلة عمله مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة فرنسا الدولية.
نص التدوينة :
من باب احترام القضاء يمكث الرئيس السابق ولد عبد العزيز في منزله و هو ما يعني التجاوب الايجابي معه.
ما يلزمنا قوله اليوم، هو أن الشهادة التي قدمتها الحكومة في حقه تستدعي منا الطلب من قطب التحقيق و من النيابة العامة إلغاء تقييد حريته تمشيا مع شهادة الحكومة و مع المنطق و الدستور و القانون.