علمت "المشاهد" من مصدر خاص، ان الحكومة ممثلة في وزارة الثقافة الوصية على قطاع الصحافة، تعد الآن لسلسلة من النصوص والاجراءات التي من شأنها ان تصادر مكتسبات البللد في مجال حرية الصحافة.

ووفق نفس المصدر، فإن الحكومة ترمي من وراء هذه الاجراءات، الى اعادة السيطرة على قطاع الاعلام في موريتانيا، عبر التضييق على الصحفيين، وخلق صحافة شبه تابعة للسلطة تتناول مواضيع معينة، مشيرا ان هذه الاجراءات سيتم الكشف عنها بعد شهرين من الآن.

ويأتي هذا الاجراءات، بعد رسائل غير مطمئنة، بعثت بها الحكومة الى الصحفين عبر السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، التي استنسخت المادة 11، سيئة السمعة التي كانت وزارة الداخلية تصادرها بها الصحافة وحرية التعبيير، حيث ادرجت السلطة بعض المواضيع في قائمة المحرمات، ومن بين تلك القائمة، ما اسمتها الهابا، قضايا الوحدة الوطنية وسمعة البلاد، وهي مصطلحات فضفاضة، تمكن النظام من قمع اي صحفي او مؤسسة صحفية قد تكشف بعضا من مساوئه.