استدعى قطب التحقيق بالجرائم الاقتصادية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمامه غدا الثلاثاء للاستماع لأقواله في تهم وجهتها له النيابة العامة تتعلق بتسييره البلاد خلال العشرية الأخيرة.

وقال دفاع ولد عبد العزيز إن الاستدعاء وصل موكلهم قبل 48 ساعة من تاريخه المحدد غدا.

ويرفض ولد عبد العزيز الحديث مع المحققين والقضاة، ويتمسك بحصانة قال إن المادة 93 من الدستور تمنحها له.

ويواجه ولد عبد العزيز تهمًا بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال واستغلال السلطة، وهي التهم التي يرفضها الرجل ويعتبر أنها «تصفية حسابات سياسية».

وحجزت العدالة الموريتانية 41 مليار أوقية قديمة في إطار «ملف العشرية»، من ضمنها 29 مليار أوقية قديمة من ممتلكات الرئيس السابق.