قال دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن منزل موكلهم في مقاطعة بنشاب تعرض لعمليات هدم وتكسير من طرف فرقة من الدرك الوطني، “دون أي سند قانوني“.

و أوضحت هيئة الدفاع في بيان لها أن المنزل تم تطويقه مع منع الاقتراب منه، مطالبة بتمكينها من وثيقة الإنابة القضائية أو الأمر بالتفتيشالمتعلق بالمنزل “من أجل ممارسة مايتيحه القانون من طعون وإجراءات“.

وقال البيان “ما تم من تكسير وهدم في منزل موكلنا بحثا عن الوهم يعتبر إفسادا في الأرض، واعتداء صارخا على ملكية خاصة محمية قانونا دون أي سند قانوني أو شرعي“.

و أكدت الهيئة أن ماحدث “يعد انتهاكا صارخا لكل قيم العدالة ومبادئ القانون وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وتقويضا لحق الدفاع الذي هو الضامن لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية ممتلكاتهم“.

وقالت الهيئة إن “موكلها يتمسك بكافة حقوقه التي ينص عليها الدستور وقوانين الجمهورية، وسيمارس كل الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوقه ومتابعة الضالعين في انتهاكها“.