جددت نقابات تعليمية، اليوم السبت، رفضها للتقويم الذي أجرته وزارة التهذيب الوطني، لجميع المعلمين في موريتانيا من أجل تحديد مستوياتهم، وتوزيعهم إلى عدة فئات حسب القدرات.

وقال المعلمون في وقفة احتجاجية أمام الوزارة إن قرار التقويم فرض بصفة أحادية . حيث أن المقرر التنظيمي تم الاتفاق مع الوزارة على رفضه واستبداله بالتكوين المستمر، ولايوجد له أساس قانوني، وفق تعبيرهم.

ورفع المحتجون لافتات تطالب الوزارة بالتراجع عن قرار التقويم، ويرون أن نسبة الإضراب نجحت بنسبة تجاوزت 90٪ و أن الوزارة اعتمدت على عمالها لإجراء الامتحان، وفق تعبيرعهم.

ويبرر المعلمون مقاطعتهم للتقويم  «انطلاقا من الرفض الذي عبر عنه المعلمون، وعدم وضوح المآلات الناجمة عن هذا التقويم، وحفظا لكرامة المعلم المهدورة».

وتضم النقابات المقاطعة للتقويم: منسقية التعليم الأساسي «متى»، النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، الاتحادية العامة لعمال التعليم، منسقية مقدمي خدمات التعليم «ختم»، الاتحاد من أجل الترسيم، النقابة الوطنية للمعلمين الموريتانيين، نقابة مهنيي التعليم، نقابة الملحقين الإداريين بالتعليم الأساسي، النقابة الموريتانية لحركة التعليم الأساسي، نقابة معلمي موريتانيا، تجمع مديري المدارس العمومية بموريتانيا.

وطلبت النقابات من وزارة التهذيب الوطني «إعطاء المزيد من الوقت لإيجاد حل يضمن تحديد حاجيات المعلمين في مجال التكوين المستمر، في ظروف توافقية من لدن الجميع».

وقالت النقابات إن المعلمين لديهم «انطباع سيء» من التقويم.