تم الإعلان الثلاثاء 02 فبراير 2021 عن تشكيل إطار سياسي جديد داعم للنظام ويشمل الكثير من الأطياف السياسية والتكنوقراطية ويسمى نفسه: "التحالف من أجل الإصلاح والتنمية " ، وقد اتخذ شعارا له قوله تبارك وتعالى في محكم تنزيله :" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " .
وقد عهد بالرئاسة الشرفية لهذا التحالف للوجيه الديني البارز فضيلة الشيخ أحمد ولد الشيخ حماه الله الذي يبدو أنه يهتم لأول مرة بالشأن السياسي في البلاد دعما منه لجهود الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وحرصا على تحسين ظروف المواطنين وأمن واستقرار البلد .
وكان الشيخ أحمد قد بعث قبل أسابيع برسالة مفتوحة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يطالبه فيها بإبعاد المفسدين وتعيين حكومة كفاءات وطنية جديدة والعمل على إنشاء سونمكس جديدة لمراقبة جودة المواد الغذائية الأساسية التي تباع للمواطنين وكذالك لتخفيض الأسعار عليهم .
أما رئاسة هذا التحالف السياسي فيتولاها رجل الأعمال الناشط السياسي المهندس بكار ولد العاقب الذي له شبكة علاقات دولية وافريقية فضلا عن خبرات متراكمة يمكن ان تفيد البلاد في مرحلة الإقلاع الاقتصادي التي يسعى لها النظام الحالي.
ويتكون هذا التحالف السياسي من عدة منسقيات تشمل نخبا وطنية من داخل البلاد وخارجها تضم لفيفا من الدكاترة والمهندسين و الأساتذة و الإعلاميين الدوليين والقانونيين والاقتصاديين يقيم بعضهم في موريتانيا ويتوزع البعض في دول العالم كبعض الدول الأوربية (ألمانيا، فرنسا، سويسرا واسبانيا) وكذلك دول المغرب وتونس وتركيا و الإمارات وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
الإطار السياسي الجديد يدعم الرئيس غزواني لكنه يطالب الرئيس غزواني بالقطيعة مع أركان النظام الماضي الفاسد الذي أتى على الأخضر واليابس ويطالب بتعيين كفاءات وطنية جديدة والبدأ في تصنيع الحديد والسمك محليا لتطوير الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل كبيرة للشباب وتحسين ظروف المواطنين.
كذلك يطالب بدعم التعليم والطاقم التربوي الوطني لأن التعليم مفتاح التنمية.
أيضا يطالب بدعم المزارعين والمنمين والصياديين التقليدين لتعزيز الأمن الغذائي في البلد في ظل التحديات المتعددة التي تعرفها المنطقة والعالم بصفة عامة.
يطالب أيضا بتطبيق مبدأ المكافأة والمحاسبة لتحفيز المصادر البشرية على الإنتاجية وردع المفسدين عن نهب ثروات البلد.
ويتبنى هذا الإطار السياسي الجديد البرنامج السياسي والتنموي الذي نال به الرئيس غزواني ثقة الشعب الموريتاني ، ويعمل على أن يتم تجسيد هذا البرنامج التنموي الرائد على أرض الواقع كي تقلع موريتانيا من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتردي، إلى أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية متطورة ومزدهرة ، ينعم فيها الوطن و المواطن بالأمن والأمان والتطور والازدهار.
ومعلوم أن هذه الشخصيات التي شكلت هذا الإتحاد كانت ، بشكل فردي ، داعمة للرئيس غزوانى منذ الانتخابات الرئاسية لكنها اختارت اليوم أن تتكتل في هذا الإطار السياسي الداعم لرئيس الجمهورية وللإصلاح والتنمية و المطالب بإبعاد المفسدين وبالبدء في التصنيع المحلي لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ويرحب التحالف من أجل الإصلاح و التنمية بجميع أبناء وبنات موريتانيا الذين يتطلعون الى موريتانيا متصالحة مع نفسها .. موريتانيا موحدة وشعبها ينعم بالمساواة والعدالة.